المشاركة ، وما فيه مكان بما وقع فيه اعتقاد الانفراد جعلى باعتبار القصد من الناطق بهذا التعريف ، وبهذا الاعتبار فرع ما سيأتي في القصر الإضافى على هذا التعريف لعدم الوقوع في الخارج لا لعدم صدق التعريف إلا على ما فيه الاعتقاد وإلا فلا يخفى أن أصل دون ومكان عدم الدلالة على خصوص ما وقع فيه الاعتقاد وقد تقدم أنه لو عبر بدون موضع مكان ، وبالعكس صح التعريف باعتبار ما دل عليه كل منهما في أصل الوضع والنقل الاصطلاحي لم يتقرر بعد فصدق التعريف على كل من القصرين بهذا الاعتبار ، فيفسد ثم لو سلم فلا نسلم أن وقوع الاعتقاد ينافي الحقيقي حتى لا يصدق عليه التعريف ، أما في قصر الصفة على الموصوف فلا مانع من أن يعتقد المخاطب حقيقة أو ادعاء اتصاف كل شيء بصفة من الصفات أو اتصاف غير من أثبتت له بها ، فيؤتى بالقصر فيها لنفى الاشتراك أو الاختصاص ، وأما في قصر الموصوف على الصفة فيمكن ادعاء ومبالغة ، وهو ظاهر نعم وجود الاعتقاد في الإضافى أكثر ، وأظهر ولصدق التعريف بهذا المعنى في الإضافى خصص التعريف به مقصودا به ما ذكر من نفى الاشتراك والانفراد ؛ لأن ذلك في الإضافى أظهر ، ولأجل أن الحقيقي في الغالب لا يقصد به نفى الاعتقاد صح أن يخاطب به الجانب الأعظم إذ لا يصح في صفة الاعتقاد ولا التردد مما يقال في ( إياك نعبد ) أنه قصر ، ولا يقال إن فيه نفى الاعتقاد أو التردد أصلا فتدبر . وقول من قال خصص ما ذكر بالإضافى ، ولو صدق على القصرين لابتناء التفريع الآتي عليه باعتبار الإضافى دون الحقيقي يرد عليه أن التعريف المذكور إن استلزم وجود معناه صحة نفى الاعتقاد ، أو التردد فإن لم يقبل القصر الحقيقي تلك الصحة فلا يصدق عليه ، فلا حاجة إلى الاعتذار بما ذكر وإن قبلها لم يختص التفريع بالإضافى ، وإن لم يستلزم تلك الصحة صدق على القصرين ولم يشعر بالتفريع فكيف ينبنى عليه اللهم إلا أن يقال يستلزمها فيهما إلا أنها في الإضافى أظهر وأكثر وقوعا ، ولذلك خصصه به كما قدمنا فتأمل ، واللّه أعلم .